 |
| مجلس الذهب العالمي |
واصلت أسعار الذهب العالمية في الارتفاع منذ يوم الخميس الماضي، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي لها، حيث استمرت التوترات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في دفع الأسعار نحو القمة، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على بعض الدول.
مجلس الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي زيادة بنسبة 0.8% ليصل إلى أعلى مستوى عند 3132 دولارًا للأونصة، بعدما افتتح التداول عند 3080 دولارًا. ويُتداول الذهب الآن عند 3106 دولارًا للأونصة. جاء هذا الارتفاع بعد أن حقق الذهب أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2023 يوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 3.4%. كما يقترب المعدن النفيس من أعلى مستوى تاريخي سجله في 3 أبريل الماضي عند 3167 دولارًا للأونصة، بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية. ومع ذلك، أدت الخسائر الكبيرة في الأسواق المالية الأخرى إلى بيع بعض المستثمرين للذهب لتغطية تلك الخسائر، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، قبل أن يعاود الذهب الارتفاع منذ جلسة أمس، وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي.
وفيما يخص الأخبار السياسية، أعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن وقف مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على عشرات الدول لمدة 90 يومًا. إلا أنه رفع الرسوم الجمركية على الصين من 104% إلى 125%، ردًا على فرض بكين ضريبة بنسبة 84% على السلع الأمريكية.
على الرغم من الانتعاش الملحوظ في مؤشرات الأسهم العالمية بعد إعلان ترامب عن تأجيل التعريفات الجمركية على الدول الأخرى لمدة 90 يومًا، استمر الطلب على الذهب كملاذ آمن في الارتفاع. يعود ذلك إلى استمرار الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصميم الصين على رفض الرسوم الأمريكية ومواجهتها بإجراءات انتقامية. مجلس الذهب العالمي يشير إلى أن هذا التوتر المستمر يدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي.
وفي ظل الإشارات المختلطة وعدم اليقين، يبقى المستثمرون حذرين من مزيد من التصعيد بين أكبر اقتصاديين في العالم. ويستمر عدم اليقين حول السياسة التجارية في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أظهرت محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير أن أعضاء البنك كانوا شبه متفقين على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر متزامنة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. وأشار البعض إلى أن البنك المركزي قد يواجه "مفاضلات صعبة" خلال الفترة القادمة، مما يعزز من تزايد الطلب على الذهب.
يركز المستثمرون حاليًا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي تصدر اليوم، والتي من شأنها أن تؤثر في مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع السوق خفض أسعار الفائدة بمقدار 84 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.
من ناحية أخرى، أشار مجلس الذهب العالمي إلى استمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع التاسع على التوالي. حيث شهد الأسبوع المنتهي في 28 مارس تسجيل صافي تدفقات نقدية داخلة لصناديق الذهب بمقدار 10.6 طن. وكانت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية هي الأكثر جذبًا للذهب، حيث شهدت تدفقات نقدية داخلة بنسبة 5.8%، تليها الصناديق في المنطقة الآسيوية التي استقبلت 4.6 طن من الذهب.